سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- تورم تحریم یا تورم تدبیر؟

وطن مروز» از نقش دولت در رشد تورم طی ماه‌های اخیر گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم فعلی ریشه در کسری بودجه دارد که عامل اصلی آن اهمال دولت در «اصلاح نظام مالیاتی و رفع وابستگی به نفت» است

  هفته پیش بود که مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. نکته مهم در رابطه با تورم این‌ماه این است که بیشترین فشار تورمی به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده است. آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی در ۳ ماه اول سال جاری نشان می‌دهد نقش کسری بودجه دولت در سال ۹۸ در رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم بسیار زیاد است. در واقع آنچه اکنون در قالب تورم به اقتصاد کشور و عموم مردم تحمیل شده، نتیجه مستقیم اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه و در نهایت رفع تدریجی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.

هفته پیش مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان‌ماه سال جاری با ۸/۱ درصد افزایش به ۲۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۵ واحد درصد افزایش به ۴/۴۶ درصد رسید. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبان‌ماه سال جاری معادل ۷ درصد بوده است. همچنین تورم خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه با ۵/۲ درصد رشد به ۲۵ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با ۴/۱ درصد رشد به ۹/۳۰ درصد رسید.

  ناعادلانه‌ترین تورم

نکته مهم در رابطه با تورم ماهانه این است که بیشترین فشار تورمی در این ماه به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده به طوری که تورم ماهانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) معادل ۴/۸ درصد و برای دهک دهم معادل ۳/۲ درصد بوده است. این در حالی است که تا پیش از این، نرخ تورم ماهانه همچون تورم سالانه برای دهک‌های ثروتمند بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بود.

بررسی قیمت اقلام مصرفی خانوار در آبان‌ماه اما نشان می‌دهد رشد شدید قیمت برخی اقلام مهم در این ماه باعث تمرکز فشار تورم بر دهک‌های کم‌درآمد شده است. آخرین نمونه، گوشت مرغ بود که طی یک هفته با رشد ۳۵ درصدی مواجه شد.

 ریشه‌های تورم در بودجه دولت

هفته گذشته اما علاوه بر تورم، گزارش شاخص‌های اقتصادی کشور در ۳ ماه سوم سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، به شاخص‌های مختلف و مهمی اشاره شده است. با این حال شاخص‌های پولی این گزارش، ریشه بخش زیادی از تورم کنونی را نشان می‌دهد. طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در سال ۹۸ با رشدی بسیار فراتر از سال‌های قبل همراه بوده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش عمده رشد پایه پولی در سال ۹۸ مربوط به ۳ ماه سوم سال گذشته است. این موضوع به طور مستقیم مربوط به کسری بودجه دولت در سال ۹۸ می‌شود. در واقع دولت با هدف جبران کمبود منابع در سال گذشته اقدام به برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی کرد. این اقدام باعث افزایش پایه پولی از محل افزایش «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» شد. در واقع کسری بودجه سال ۹۸ یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و تشدید تورم در سال جاری است.

واکاوی علت اصلی تورم سال جاری البته موضوعی بود که پیش از این، محل بحث و جدل مسؤولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شد. چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی بودجه را عامل تورم سال جاری معرفی کرد. بلافاصله مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تا بالاترین رده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و افزایش نرخ ارز را عامل اصلی رشد تورم و تلویحا بانک مرکزی را مقصر تورم کنونی معرفی کردند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال ۹۸ پرده برداشت. وی اعلام کرد ریشه تورم کنونی، برداشت دولت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در پایان سال ۹۸ برای جبران کسری بودجه است. آمارهای جدید بانک مرکزی اما اظهارات عبدالناصر همتی درباره اقدام دولت در برداشت از ذخایر ارزی کشور را تایید می‌کند.

هفته‌های اخیر مقامات دولت سعی در معرفی تحریم به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور از جمله تورم داشتند. گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در ۳ ماه اول سال جاری نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت، تاثیری مستقیم و اساسی بر رشد شدید تورم و فشار بر معیشت مردم دارد. در واقع دولت با اهمال در اصلاح نظام مالیاتی و اصرار بر مذاکره و رفع انسداد از فروش نفت خام، بودجه کشور را وابسته به درآمدهای نفتی نگه داشت. طی ۷ سال گذشته تقریبا هیچ اقدام خاصی از سوی دولت برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت نشد. همین مساله باعث عمیق شدن اثر تحریم بر اقتصاد کشور شد تا جایی که پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت با یکی از بدترین تنگناهای درآمدی پس از انقلاب مواجه شد. وضعیت فعلی، نتیجه بدیهی انفعال محض دولت در اصلاح ساختاری اقتصاد است. دولت با اجرای این سیاست، سرنوشت کل اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره زد و از هرگونه اقدام اساسی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور دست کشید. تورم کنونی در حالی متاثر از کسری بودجه سال گذشته است که بودجه سال جاری هم بشدت در خطر کسری و تکرار وضعیت سال قبل است. تنها راهکار برای حل همیشگی این مساله، اصلاح نظام مالیاتی و رشد درآمدهای پایدار دولت برای رفع همیشگی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.

- بی‌برنامگی در تولید و کاهش ارزش پول ملی با بازار میوه چه کرده است؟

وطن امروز گرانی میوه را بررسی کرده است: در یکی، دو سال اخیر که با توجه به میزان بارش‌ها وضعیت فراوانی آب برای بخش کشاورزی مناسب شد و کشاورزی کشور از این جهت رونق دارد و از طرفی با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات کشاورزی هم صرفه زیادی یافته است، شاهد رشد قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی هستیم.

 هر چند این مساله می‌تواند از جنبه رشد صادرات و گسترش بازار محصولات کشاورزی ایران در منطقه مفید باشد ولی چالش‌هایی را هم از جمله کمبود برخی محصولات کشاورزی در داخل کشور و افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده است.

تولید بیش از اندازه یا کمبود مقطعی محصولات کشاورزی، اتفاقی است که بارها و بارها در کشورمان رخ داده و تبدیل به روندی تکراری شده است.

این بی‌برنامگی‌ها در تولید زمانی که ارزش پول ملی کمتر و انگیزه برای صادرات محصولات کشاورزی بیشتر شده است، خود را در صادرات نیز نشان می‌دهد به طوری که به یک‌باره حجم زیادی محصول برای صادرات به بازارهای محدود کشورهای همسایه روانه می‌شود اما با توجه به محدودیت این بازارها، صادرات بیش از اندازه باعث پس زدن محصولات و شکست قیمت‌ها در بازارهای هدف صادراتی و حتی بازار داخلی می‌شود.

در روزهایی که قیمت گوجه در بازار مصرف کشورمان به ‌یک ‌باره از ۲ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان افزایش می‌یابد، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که ۲۰۰ کامیون ایرانی که بار گوجه‌فرنگی داشته‌اند، بارشان در مرز پرویزخان باقی مانده و به عراق صادر نشده است.   بار برخی از کامیون‌ها به‌ دلیل ماندن بیش از حد پشت مرز خراب شده است و حتی آنها را ‌روی زمین تخلیه کرده‌اند و برخی نیز به ‌دنبال انتقال بار خود به کارخانه‌های رب‌سازی هستند.

هر چند در ظاهر بخش کشاورزی ایران در وزارتخانه جهاد کشاورزی و توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره می‌شود ولی متاسفانه مدیریت بخش کشاورزی ایران چنان دچار چندگانگی و تناقض در سیاست‌گذاری شده است که عملا زنجیره تولید، مصرف و صادرات محصولات کشاورزی ایران دست چند وزیر و رئیس هست و از وزارت جهاد کشاورزی و  وزارت صمت تا وزارتخانه‌های بهداشت، نیرو، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در آن دخیل هستند.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در این ارتباط اظهار کرد: هر از گاهی در صادرات محصولات کشاورزی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. وی افزود: مرز کشور عراق بعضی اوقات به ‌دلایل مختلف داخلی خود و تعطیلات بسته می‌شود و اجازه ورود هیچ محصولی را نمی‌دهند. نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: هر ساله حجم زیادی محصولات تازه‌خوری مانند گوجه‌فرنگی و بادمجان به عراق صادر می‌شود اما در مواردی نیز این اتفاقات رخ می‌دهد و ماندن محصولات پشت گمرک موجب از دست رفتن کیفیت محصول می‌شود.

وی تصریح کرد: کشاورزان برای تولید این محصولات هزینه زیادی می‌کنند اما به‌دلیل یک اشتباه، محصول تولیدشده به این صورت از دست می‌رود.

نیاورانی در پاسخ به اینکه چه‌ کسی مسؤول جلوگیری از این اشتباهات است، گفت: در این مورد خود صادرکننده اشتباه کرده و در زمانی صادرات را انجام داده که امکان خروج از مرز نداشته است.

این مقام مسؤول گفت: صادرکنندگان استانداردسازی نشده‌اند و هر کسی می‌تواند به هر میزانی صادرات داشته باشد، به همین منظور در مواردی نیز مشاهده می‌شود با صادر شدن حجم زیادی از این محصولات، بازار هدف اشباع و محصولات صادراتی ما پس ‌زده می‌شود.

وی ابراز کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در این زمینه مسؤولیت دارند اما تا به امروز هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای صادرات نداشته‌ایم. دستگاه‌های دولتی نه ‌تنها برای تنظیم بازار صادرات برنامه‌ای ندارند، بلکه از صادرات بیش از اندازه که منجر به رقابت منفی در بازار هدف می‌شود، دفاع هم می‌کنند. استدلال مسؤولان آن است که بر اساس قانون هرکسی می‌تواند صادرات داشته باشد و نباید جلوی آنها گرفته شود.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم درباره صادرات بیش از نیاز به بازار کشورهای همسایه عراق و افغانستان و باقی ماندن محصولات کشاورزی در مرزها اظهار کرد: کشورهای موفق، تولید خود را بر اساس برنامه و میزان تقاضا انجام می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما تولید بدون استراتژی است و زنجیره تامین کامل نیست.

 وی افزود: هر ساله با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و افزایش عرضه یا کاهش آن، مشکلاتی ‌را به همراه دارد که این موضوع برای تولیدکنندگان و منابع ملی کشور زیان‌آور است.

لاهوتی گفت: در صورتی که این نبود برنامه‌ریزی در بخش‌های تولیدی ادامه داشته باشد و تولیدات بدون در نظر گرفتن تقاضا باشد، این رویدادها متاسفانه ادامه خواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: این نبود برنامه‌ریزی‌ باعث می‌شود به یک‌باره قیمت برخی محصولات در بازار سر به فلک بکشد و با ابزارهای قهری برای تنظیم بازار آن اقدام شود یا اینکه تولید به حدی زیاد می‌شود که در انبارها واحدهای تولیدی و زمین‌های کشاورزی باقی می‌ماند.

 لاهوتی ادامه داد: برای حفظ و حضور در بازارهای هدف صادراتی عراق، افغانستان و در آینده اوراسیا نیازمند اقدامات تخصصی هستیم اما در حال حاضر هر فعال اقتصادی برای صادرات ورود پیدا می‌کند، در حالی که شناخت دقیقی از بازار هدف ندارد به همین دلیل با ایجاد رقابت‌ منفی، قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای هدف پایین می‌آید.

وی تاکید کرد: با تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی، می‌توان جلوی این بی‌برنامگی‌ها را گرفت، همچنین باعث می‌شود صادرکنندگان تنها در بازارهای صادراتی‌ای حضور داشته باشند که شناخت لازم را از آن دارند.

* فرهیختگان

- نصف درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود

فرهیختگان درباره گرانی مسکن گزارش داده است:‌ گزارش تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ چیزی در حدود ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، طی یک سال اخیر قیمت در ۶ منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران رشدی فراتر از ۱۲۰ درصد داشته و بالاترین مورد نیز مربوط به منطقه ۵ با افزایش ۱۴۰ درصدی است. شاید با گرانی‌های چند وقت اخیر چنین اعدادی چندان تعجب‌برانگیز نباشد اما با مرور تحولات هفت یا هشت سال اخیر بازار مسکن متوجه می‌شویم که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ برابر، میانگین هر مترمربع زمین مسکونی ۵ برابر و رشد اجاره بها نیز در حدود ۲۴۰ درصد بوده است.

 اما مساله فقط مرور این ارقام ملال‌آور نیست، بلکه برآیند این ارقام، فشار بسیار سنگینی است که افزایش قیمت مسکن به معیشت خانوارها وارد کرده است، به‌طوری که براساس برررسی‌های «فرهیختگان»، سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در کشور از ۳۳ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۷ درصد در پایان سال ۹۸ رسیده است. همچنین مقدار این نسبت در استان تهران حدود ۵۰ درصد تا پایان سال گذشته بوده است. این درحالی است که مقدار متعارف و جهانی آن در حدود ۲۰ درصد است. البته این اعداد میانگین تمامی استان‌های کشور بوده و به نظر می‌رسد این ارقام در شهر تهران و برخی دیگر از کلانشهرها باید بین ۵ یا ۶درصد بالاتر از میانگین کشوری باشد.

همچنین با توجه به وضعیت تورمی کشور در سال ۹۹ می‌توان تخمین زد که میانگین کشوری نسبت مسکن به کل هزینه‌ها در پایان سال ۹۹ به ۴۲ درصد و استان تهران نیز به بیش از ۵۰ درصد برسد. سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مسکن در هزینه‌های خانوارها نه‌تنها دسترسی آحاد جامعه به مسکن را دشوار می‌کند، بلکه خانواری که بیش از ۵۰ درصد هزینه سالانه خود را برای مسکن کنار بگذارد قطعا از تامین سایر نیازهای رفاهی عاجز خواهد ماند. به نظر می‌رسد که به پا شدن چنین آشوبی در بخش مسکن بر اثر سه اشتباه دولت؛ عدم تمایل دولت روحانی به رونق بازار مسکن، عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن و نیز عدم ایفای نقش نظارتی و تقویتی در بازار مسکن بوده است.

   ۸ برابر شدن قیمت مسکن در ۸ سال

بازار مسکن که سومین سال تورمی خود را سپری می‌کند در ادامه رکوردشکنی‌های خود به قله ۲۷ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع در شهر تهران رسید. هر چند در ابتدای سال جاری و شیوع گسترده کرونا انتظار می‌رفت افزایش قیمت چندانی در مسکن نداشته باشیم، اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها قیمت مسکن نیز به تبعیت از چند برابر شدن نرخ ارز، نهاده‌های ساختمانی و انتظارات تورمی، رشد توفانی را آغاز و تنها در هشت ماهه ابتدایی سال با صعودی ۸۸ درصدی از ۱۴ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع به حدود ۲۷ میلیون تومان در آبان‌ماه رسید.

این افزایش قیمت اما تنها به سال ۹۹ مربوط نمی‌شود بلکه از ماه‌های پایانی سال ۹۶ با افزایش نرخ ارز و تجریه یک رکود چهار ساله بدون نظارت و سیاستگذاری دقیق فضا برای جهش یکباره قیمت‌ها آغاز شد. براساس آمارها در آبان‌ماه سال ۹۶ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بوده که تنها در سه سال ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؛ یعنی چهارونیم برابر رشد داشته است. هر چند رسانه‌ها و مردم نسبت به خبرهایی از افزایش چند برابری قیمت در هر بازاری دیگر مثل گذشته متعجب نمی‌شوند اما با این وجود عجیب است که بدانیم، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در نیمه‌های سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده؛ یعنی رشد ۸ برابری تنها در کمتر از ۸ سال. این اعداد و ارقام قطعا بر دوش ۷ میلیون خانوار مستاجر سنگینی خواهد کرد و روزبه‌روز آنها را از نیاز اولیه‌ای به نام مسکن دور می‌کند.

   رشد ۵۰۰ درصدی قیمت زمین

زمین سوخت اصلی موتور تورمی مسکن است. درواقع در کنار انتظارات تورمی، تقاضای سفته‌بازانه، افزایش قیمت اقلام مصالح ساختمانی و... این زمین و قیمت آن است که به گواه کارشناسان بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را شامل می‌شود. بنابراین یکی از عوال اصلی افزایش ۸ برابری قیمت مسکن، وزن قیمتی زمین و خانه‌های کلنگی است که معمولا به آن توجهی نمی‌شود. براساس آخرین آمار قیمت هر متر زمین مسکونی در بهار سال جاری ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به تابستان ۹۲ رشد ۵ برابری را نشان می‌دهد. یکی از دلایل گرانی قیمت زمین حضور دلالان در این بازار و همچنین عدم کنترل دولت بوده است.

 اولا سیاستی برای جلوگیری یا حداقل کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه از سوی دولت در سال‌های اخیر طراحی نشده و در درجه دوم اینکه بسیاری از زمین‌ها و ساختمان‌های کلنگی دولتی که می‌توانست با عرضه شدن، محدودیت این بازار را کاهش دهد همچنان در تملک دولت مانده است. در سال ۹۳ طرح جامعی از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر و ۴ اقدام فوری برای کنترل قیمت زمین مطرح شده بود که حتی یک مورد از آن هم عملیاتی نشد. در تیرماه سال جاری نیز مصوباتی مانند؛ فروش اقساطی زمین دولتی به مردم یا واگذاری زمین‌های تحت تملک‌های نهادهای دولتی عنوان شده که همچنان روی کاغذ مانده است. بنابراین با وجود نسبت هزینه زمین به قیمت تمام شده مسکن که در حدود ۷۰ درصد است نمی‌توان انتظار کنترل قیمت‌ها را داشت. سهم زمین از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن درحالی به حدود ۷۰درصد رسیده است که این رقم در ابتدای دهه ۹۰ در حدود ۵۸ درصد بوده است.

   رشد ۲۴۰ درصدی اجاره خانه‌ها

بالا رفتن سرسام‌آور اجاره خانه‌های شهر تهران، توانایی اجاره یک منزل مناسب در تهران و شهرستان‌ها را از بسیاری از خانوارها سلب کرده است. برای همین است شاهد مهاجرت‌های گسترده خانواده‌ها به حومه کلان‌شهرها یا مهاجرت آنها به شهرستان‌ها هستیم. نرخ اجاره خانه‌های شهر تهران براساس آمارهای مرکز آمار در ۸ سال اخیر (از بهار ۹۲ تا بهار ۹۹) در حدود ۲۴۰ درصد رشد داشته است. (مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد) و از حدود ۱۶ هزار تومان به ازای هر مترمربع به ۵۶ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوارها نیفتاده و خانوارها مجبورند برای پوشش نیازهای اولیه خود به‌عنوان مثال ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند.

   ۴۲ درصد هزینه خانوار را مسکن می‌بلعد

افزایش قیمت مسکن در ۸ سال اخیر درحالی حدود ۸۰۰ درصد و قیمت زمین نیز ۵۰۰ درصد بوده است که افزایش اسمی حداقل حقوق کارگری مصوب وزارت کار در این سال‌ها تنها ۲۷۰ درصد رشد داشته است. کاهش درآمد واقعی خانوارها باعث شده میزان مستاجران کشور از ۱۵ درصد در سال ۷۵ به ۳۰ درصد (۷میلیون خانوار) در سال ۹۵ افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه سه سال اخیر یکی از بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی کشور بوده است، احتمالا به تعداد مستاجران کشور اضافه شده است. به‌طور کلی تغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره بها، برآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت را بحرانی کرده و سهم مسکن از هزینه خانوارها را به‌شدت افزایش داده است.

براساس آمارها میانگین سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارها در سال ۹۲ در حدود ۳۳ درصد بوده که درحال حاضر به ۳۷ درصد رسیده است. این درحالی است که مقدار متعارف آن در سطح جهان در حدود ۱۸ درصد است. این شرایط به تفکیک دهک‌ها به‌مراتب وخیم‌تر است به‌طوری که سهم مسکن از هزینه خانوارهای کم‌درآمد تا ۵۰ درصد نیز پیشروی کرده و شاخص دسترسی آنها را به واحد مسکونی چند۱۰ سال عقب انداخته است. از سویی دیگر بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که تنها در ۵ استان؛ البرز، همدان، خراسان رضوی، قم و کردستان نسبت هزینه مسکن به نسبت کل هزینه خانوار کاهش پیدا کرده است و در باقی استان‌ها بین یک تا ۱۰درصد افزایش را تجربه کرده است. جالب است که آمارهای مربوط به نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار تا پایان سال ۹۸ بوده است و با یک محاسبه سرانگشتی و افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال جاری، می‌توان تخمین زد که نسبت هزینه مسکن به هزینه خانوار به حدود ۴۲ درصد یعنی دوونیم برابر مقدار جهانی افزایش پیدا خواهد کرد.

   ۵۰ درصد هزینه تهرانی‌ها برای مسکن است

وقتی مقامات استان تهران و دیگر کلان‌شهرها از رشد ۳۰ الی ۵۰ درصدی حاشیه‌نشینی در یک سال اخیر می‌گویند، دقیقا راجع‌به نسبت هزینه مسکن به هزینه کل صحبت می‌کنند. خانواری که به دلیل گرانی بی‌سابقه مسکن مجبور به افزایش هزینه مسکن خود به‌طور ماهانه یا سالانه است درنهایت برای تطبیق بودجه اندک خود با قیمت رهن یا خرید خانه راهی جز فرار به حاشیه‌ها یا مسکن‌های حاشیه‌ای ندارد. براساس آمارها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این نسبت در سال ۹۲ در حدود ۴۷ درصد بوده است و تخمین زده می‌شود که تا پایان سال ۹۹ به حدود ۵۴ درصد برسد. درواقع ۱۰ میلیون افزایش قیمت مسکن طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، نسبت هزینه مسکن به هزینه کل را ۳ درصد افزایش داده است که این رقم با توجه به افزایش ۱۴ میلیونی قیمت مسکن در ۸ ماه اخیر احتمالا در حدود ۵ درصد باشد. این میزان بالاترین رقم در کل کشور است. بررسی داده نشان می‌دهد که بعد از تهران، خانوارهای استان‌های؛ البرز، فارس، گیلان، همدان و خراسان رضوی به ترتیب؛ ۳۸، ۳۷، ۳۵، ۳۳ و ۳۱ درصد از هزینه کل خود را صرف مسکن کرده‌اند.

   روحانی چقدر مسکن نساخت؟

باوجود شرایط وخیم بازار مسکن دولت همچنان اقدام خاصی برای ساماندهی، کنترل و... آن نکرده است. این درحالی است که در تابستان مقامات دولتی دائما بر ساماندهی بازار مسکن تاکید داشتند و قرار شده بود دستورالعمل حل معضل قیمت‌ها در بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آماده و عملیاتی شود. با این‌حال به‌نظر می‌رسد مسیر این ساماندهی آن‌طور که دولت این مساله را ساده‌سازی کرده، نیست. به‌عنوان مثال، در یکی‌دو ماه اخیر با اقداماتی چون حذف قیمت‌ها در اپلیکیش‌های خریدوفروش مسکن یا برخورد با برخی بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم که درنهایت مُسکن‌های موقتی بیش نبوده‌اند.

 برررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این روزهای مسکن ماحصل روند تاریخی بلندمدتی بوده که در چندسال اخیر فرازونشیب‌های قابل‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال آمارهای تولید مسکن نشان می‌دهند که در ۱۵ سال اخیر با افت ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساخت در سطح کشور و کاهش ۴۰ درصدی در مسکن‌های ساخته‌شده در شهر تهران روبه‌رو بوده‌ایم. ازطرف دیگر علاوه‌بر روند کُند ساخت‌وسازها، آمارها نشان می‌دهند موجودی مسکن در کشور ما به‌اندازه کافی نبوده و در تعادل با خانوارها قرار ندارد، به‌طوری‌که طبق آخرین آمارها، درحالی آخرین موجودی مسکن کشور حدود ۲۳ میلیون واحد است که کشور ما ۲۴ میلیون خانوار دارد. به‌طور کلی برخی از اشتباهات دولت و سیاستگذاران بازار مسکن در سال‌های اخیر که موجب رشد ۸۰۰ درصدی قیمت در هشت سال شده، در موارد زیر قابل بررسی است.

۱- عدم تمایل دولت روحانی به رونق بازار مسکن: روند تحولات تولید مسکن به روایت پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد درمجموع این هفت‌سال اخیر (طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) در مناطق شهری تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت ۵۰ درصدی از ۷۶۸ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۸۱ هزار واحد در ۱۳۹۸ رسیده است. براساس آمارها، کمترین ساخت‌وساز مسکن در ۱۵ سال اخیر نیز مربوط به دولت روحانی و سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده که تقریبا ۱۱۹ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.

۲- عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن: به‌زعم کارشناسان، افزایش دلالی و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها بوده است. این درحالی است که دولت با استفاده از از دو ابزار مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن را کنترل کند. هرچند اجرای این طرح‌ها هر از چندگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتد، اما درعمل اقدام خاصی صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که بر اساس آمارهای رسمی تنها ۱۰۰ هزار مورد آن شناسایی شده است.

۳- عدم ایفای نقش نظارتی و تقویتی در بازار مسکن: دولت باید با هدف افزایش عرضه مسکن به فراهم‌کردن شرایط ازطریق نظارت بر قیمت‌گذاری، توزیع مصالح ساختمانی، ارائه تسهیلات بانکی و... بپردازد که این مهم در چندسال اخیر ازسوی تمامی وزرای دولت روحانی به‌خصوص عباس آخوندی مورد غفلت واقع شده است.

   روند منفی ۲۵ استان کشور در ساختمان‌سازی

در شهر تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور که دارای ۴۰ درصد جمعیت مستاجر نیز هست، مشاهده می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت‌های صادرشده در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، افت ۷۰ درصدی را تجربه کرده و از ۲۹۰ هزار واحد مسکونی در ابتدای دوره به ۸۷ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۸ رسیده است، این درحالی است که شهر تهران در سال‌های پررونق ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۲۱۰، ۱۹۲ و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی را در پروانه‌های ساخت خود ثبت کرده است. همچنین در کلانشهرهای دیگر کشور مانند خراسان رضوی، البرز، اصفهان، یزد، قزوین و خوزستان در بازه مذکور به‌ترتیب شاهد ۶۵، ۵۴، ۵۴، ۵۰، ۴۵ و ۴۴ درصد کاهش در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. این درحالی است که تنها در چهار استان گلستان، سیستان‌وبلوچستان، ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد شاهد افزایش صدور پروانه‌های ساخت بوده‌ایم. به‌طور کلی افت صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت مسکن منجربه محدودیت عرضه آن و درنهایت افزایش قیمت می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- کاهش تولید خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد کارنامه ۸ ماهه خودروسازان را بررسی کرده است:  رئیس‌جمهور در راستای جهش تولید خودرو به وزیر صمت ماموریت داده است، طرح افزایش تیراژ در شرکت‌های خودروساز را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. درخواست حسن روحانی در شرایطی مطرح است که انتشار آمار تولید آبان‌ماه خودروسازان از افت تیراژ نسبت به مهرماه حکایت دارد و همچنین کارنامه ۸ ماهه تولید نیز عدم تحقق «برنامه حداقلی» را نشان می‌دهد. با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به واسطه «قیمت‌گذاری دستوری»، به‌نظر می‌رسد هیچ طرحی جز «آزادسازی قیمت» نتواند مسیر رشد تولید در شرکت‌های خودروساز را احیا کند.

سرعت‌گیر رشد تولید خودرو

سرعت رشد تجمعی تولید سواری‌ها در آبان کاهشی شد.   براساس صورت‌های مالی ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، از ابتدای سال‌جاری تولید تجمعی  محصولات سواری روند صعودی به خود گرفته بود، این در شرایطی است که آمار آبان ماه گویای کاهش سرعت تولید در شرکت‌های خودروساز است. براساس مستندات سایت کدال، سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آبان ماه سال‌جاری در مجموع ۵۴۴ هزار و ۲۷ دستگاه محصولات سواری تولید کرده‌اند که این تعداد تولید در مقایسه با آمار تجمعی تا پایان آبان سال گذشته حکایت از رشد ۱۰ درصدی دارد. این آمار منهای تولید وانت در خودروسازی‌ها است و اگر تولید وانت در ایران خودرو و سایپا را به آمار سواری‌ها اضافه کنیم در قیاس با آبان سال گذشته تولید رشد ۱۲ درصدی را به خود خواهد دید. با احتساب وانت‌ها تولید در هشتمین ماه از سال‌جاری به ۵۶۶ هزار و ۸۴۴ دستگاه می‌رسد. در این بین ایران خودرویی‌ها تا پایان آبان ماه امسال توانسته‌اند ۲۸۶ هزار و ۹۲۶ دستگاه از محصولات سواری تولید کنند که این میزان تولید در مقایسه با آمار سال گذشته در همین بازه زمانی از رشد ۵/ ۳۶ درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آبان ۹۸ در مجموع ۲۱۰ هزار و ۳۵۰دستگاه خودروی سواری تولید کرده بودند.

دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری ۱۹۱ هزار و ۲۵ دستگاه خودروی سواری را در خطوط تولید خود نهایی کرده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت ۴/ ۱۳ درصدی تولید در این شرکت خبر می‌دهد. تولید  محصولات سواری سایپا تا پایان  آبان سال گذشته ۲۲۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه برآورد شده بود. اما سومین خودروساز کشور یعنی پارس خودرو نیز در ۸ ماهه سال‌جاری ۶۶ هزار و ۷۶ دستگاه محصول سواری تولید کرده، این در شرایطی است که با احتساب تولید ۶۱ هزار و ۷۱۷ دستگاهی تا پایان آبان ۹۸، این شرکت رشد ۷ درصدی به خود می‌بیند. اما رشد ۱۰ درصدی تولید آبان  در حالی محقق شده که خودروسازان در آمار ماهانه تولید،   افت کرده‌اند به‌طوری‌که تولید آبان نسبت به مهر روند نزولی به خود گرفته است. حال آنکه تولید مهرماه نسبت به شهریور امسال نیز باز هم افت را به خود دیده است. کاهش سرعت تجمعی تولید و همچنین روند نزولی ماهانه در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان تا پایان سال‌جاری به‌طور میانگین باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. حال با توجه به روند نزولی ماهانه و کاهش سرعت تجمعی تولید به‌نظر می‌رسد خودروسازان راه دشواری تا تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی مورد نظر سیاست‌گذار خودرویی پیش رو داشته باشند. در این بین آمارهای کدال گویای این نکته است که  با نزدیکی هزینه تولید و قیمت فروش که به واسطه سه مجوز افزایش قیمت شورای رقابت در سال‌جاری صورت گرفته، خودروسازان توانسته‌اند با تامین نقدینگی مورد نیاز، تولید را افزایش دهند. این نکته سیگنال مثبتی است در راستای برنامه‌ریزی سیاست‌گذار خودرویی که همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو تکیه دارد.

آنچه مشخص است خودروساز در دو سال گذشته برخلاف هزینه نهاده‌های تولید، مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌گذاری دستوری بوده که این امر منجر به زیان انباشته و ضرر تولید شده است. در این بین زیان تولید از یکسو منجر به کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدکننده شد و از سوی دیگر افت تولید را در پی داشت، این در شرایطی است که با وضعیت ایجاد شده، سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال کاهش التهابات بازار با وضع دستورالعمل و فشار به خودروساز برای افزایش تولید بود. با این حال با اخذ مجوز افزایش قیمت طی سه مرحله، تولید تا حدودی سرو سامان گرفت حال آنکه با توجه به فاصله قیمتی کارخانه تا بازار، صعود تولید نتوانست چندان از آشفتگی بازار بکاهد.

در این بین بسیاری از کارشناسان با توجه به ماموریت حسن روحانی، رئیس‌جمهور به وزیر صمت مبنی بر جهش تولید خودرو پیشنهاد می‌کنند از فرصت نزول قیمت‌ها در بازار به واسطه کاهش تورم انتظاری و ریسک‌های غیراقتصادی، استفاده کرده و با حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرکت‌های خودروساز و تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به حذف دلالی و سفته‌بازی در بازار کمک کند  و رشد تولید در شرکت‌های خودروساز را نیز تداوم بخشد.

  جزئیات تولید خودروسازان

از جزئیات آمار تولید پرتیراژترین خودروساز کشور آغاز می‌کنیم.   ایران‌خودرویی‌ها تا پایان آبان ۹۹ توانسته‌اند تولید ۲۰۹ هزار و ۶۰۹ دستگاه از محصولات خانواده پژو را نهایی کنند.

بنابراین همچنان این خانواده بیشترین سهم را در سبد تولیدی این خودروساز به خود اختصاص داده است. تولید خانواده پژو تا پایان آبان ۹۹ در مقایسه با تولید آن در سال گذشته از رشد تولید ۴۲ درصدی حکایت دارد. دنا بعد از خانواده پژو در رتبه دوم به لحاظ تیراژ تولید قرار دارد. تا پایان آبان‌ماه امسال در مجموع ۳۴ هزار و ۵۰۶ دستگاه انواع دنا در ایران‌خودرو تولید شده است. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این خودروساز در همین بازه زمانی در سال گذشته رشد تولید ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

خانواده سمند نیز در پایان آبان‌ امسال رتبه سوم را در جدول تیراژ تولید آبی‌های جاده مخصوص به خود اختصاص داده است.

تا پایان آبان ۹۹ در مجموع ۳۲ هزار و ۵۳۲ دستگاه از محصولات این خانواده در خطوط تولید تکمیل شده است. این میزان تولید خانواده سمند در مقایسه با آمار سال گذشته از رشد تولید ۵/ ۱۳ درصدی خبر می‌دهد. رتبه چهارم جدول تیراژ ایران‌خودرو نیز در اختیار رانا است.

ایران‌خودرو تا پایان آبان‌ماه امسال در مجموع ۶ هزار و ۸۱۹ دستگاه رانا تولید کرده است. این تعداد تولید در مقابل تیراژ تولید سال گذشته این محصول تا پایان آبان ۹۸ از رشد بیش از ۵۸ درصدی حکایت دارد. تا پایان آبان‌ماه سال گذشته تولید ۴ هزار و ۳۰۸ دستگاه رانا قطعی شده بود.

هایما محصول مونتاژی ایران‌خودرو تا پایان آبان‌ماه ۹۹ با تولید ۳ هزار و ۱۹۶ دستگاه رتبه پنجم جدول تیراژ را به خود اختصاص داده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آبان گذشته ۳ هزار و ۷۳۴ دستگاه هایما تولید کردند.

مقایسه این دو عدد نشان‌دهنده افت تولید ۵/ ۱۴ درصدی این محصول مونتاژی چینی در خطوط تولید این خودروساز است. نکته قابل تامل در ارتباط با تولید هایما این است که ایران‌خودرو در آبان‌ماه امسال تنها یک دستگاه از این خانواده را تولید کرده است.

 این به معنای توقف تولید این محصول مونتاژی در خطوط تولید این خودروساز است. پژو ۲۰۰۸ دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو رتبه ۶ را به خود اختصاص داده است. این خودروساز تا پایان آبان‌ماه امسال در مجموع ۱۷۰ دستگاه از این محصول مونتاژی فرانسوی را تولید کرده است.

این میزان تولید در مقایسه با تولید سال گذشته در همین بازه زمانی افت تولید ۵/ ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.

دانگ فنگ دیگر محصول مونتاژی نیز در قعر جدول تیراژ ایران‌خودرو تا پایان آبان ۹۹ قرار دارد. ایران‌خودرویی‌ها در بازه زمانی ذکر شده تنها ۹۴ دستگاه از این خودرو را تولید کرده‌اند.

این تعداد در مقایسه با تولید ۲ هزار و ۱۳۱ دستگاهی تا پایان آبان سال گذشته از افت ۵/ ۹۵ درصدی خبر می‌دهد. حال به سراغ خودروسازی سایپا می‌رویم.

در جدول تیراژ نه چندان شلوغ این خودروساز تا پایان آبان‌ماه خانواده تیبا صدرنشین است. نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند در پایان هشتمین ماه از سال‌جاری ۱۴۰ هزار و ۵۵۹ دستگاه از این خانواده را تولید کنند. این میزان تولید در مقایسه با تولید ۱۰۳ هزار و ۸۴۷ دستگاهی این خانواده تا پایان آبان سال گذشته نشان‌دهنده رشد تولید بیش از ۳۵ درصد است. پراید دیگر محصول تولیدی سایپا که این روزها تولیدش متوقف شده در رتبه دوم جدول تیراژ تا پایان آبان ۹۹ قرار دارد. سایپایی‌ها تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری ۵۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه انواع پراید (به جز مدل وانت از این خودرو) را تولید کرده‌اند. این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بود تولید ۱۰۸ هزار و ۱۳۰ دستگاه از خانواده پراید را نهایی کند. بنابراین این محصول که زمانی لقب پرتیراژترین خودروی کشور را یدک می‌کشید در پایان هشتمین ماه از سال‌جاری در مقایسه با آمار تولید آن تا پایان آبان ۹۸ افت تولید بیش از ۵۳ درصدی را در کارنامه سایپا به نام خود ثبت کرده است. تولید پراید  در مردادماه متوقف شد.

اما خودروسازی سایپا همچنان به تولید وانت پراید ادامه می‌دهد و تا پایان آبان ۹۹ توانسته ۱۸ هزار و ۵۰۹ دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کند. بر اساس آمارهای منتشر شده در سایت کدال نارنجی‌های جاده مخصوص از این ماه تولید شاهین را نیز به آمارهای خود اضافه کرده‌اند. بر اساس ادعای خودروسازی سایپا تا پایان آبان‌ سال‌جاری ۳۰ دستگاه شاهین در خطوط تولید این خودروساز نهایی شده است که تمامی آنها مربوط به آبان بوده است. سراتو، آریو و چانگان نیز همچنان تولیدشان در این خودروسازی متوقف است. حال نگاهی می‌اندازیم به جزئیات تولید پارس‌خودرو که عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور را یدک می‌کشد.

در جدول تولید این خودروساز گروه Q۲۰۰ شامل کوییک R و R پلاس در صدر قرار دارد.

پارس‌خودرویی‌ها تا پایان آبان‌ماه امسال توانسته‌اند ۲۶ هزار و ۶۸۷ دستگاه از محصولات این گروه را تولید کنند. این میزان تولید در مقایسه با تولید ۵۰۱ دستگاهی که پارس‌خودرو تا پایان آبان‌ماه ۹۸ تولید کرده است از رشد تولید ۵ هزار و ۲۲۶ درصدی خبر می‌دهد. رتبه دوم جدول تیراژ پارس‌خودرو نیز در اختیار خانواده X۱۰۰ یا همان پراید قرار دارد. این خودروساز پیش‌تر به‌صورت حق‌العمل‌کاری برای سایپا، پراید مونتاژ می‌کرد.

پارس‌خودرویی‌ها تا پایان آبان گذشته توانسته بودند ۵۸ هزار و ۹۷ دستگاه پراید مونتاژ کنند. مونتاژ پراید در این خودروساز تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری با افت بیش از ۵۹ درصدی روبه‌رو شده است. کوییک معمولی نیز در رتبه سوم جدول تیراژ پارس‌خودرو قرار دارد.

تا پایان آبان امسال ۵ هزار و ۷۶۲ دستگاه کوییک معمولی در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شده است. این محصول سال گذشته جایی در خطوط تولید پارس‌خودرو نداشت.

گروه S۲۰۰ یا همان ساینا نیز در رتبه بعدی قرار دارد. پارس‌خودرویی‌ها تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری ۳ هزار و ۹۰۷ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. این محصول سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۶ دستگاه از آن تولید شده بود. از دو محصول مونتاژی پارس‌خودرو یعنی خانواده رنو و برلیانس نیز طی هشت ماهی که از سال‌جاری گذشته به ترتیب ۲ هزار و ۹۶۳ دستگاه و ۳ هزار و ۵۴ دستگاه تولید شده است.

در حالی که تولید خانواده رنو در پارس‌خودرو متوقف شده است، طی یک ماهه آبان شاهد تولید ۲۲۹ دستگاه از محصولات خانواده برلیانس در خطوط تولید این خودروساز بوده‌ایم.   

- آدرس اختلال در بازار مرغ

دنیای ‌اقتصاد درباره گرانی مرغ گزارش داده است: در تازه‌ترین تصمیم برای ساماندهی بازار مرغ، وزارت صمت مکلف شده است برای تولید نهاده‌های دامی اقدام فوری انجام دهد. به اعتقاد کارشناسان، ریشه نابسامانی بازار مرغ به اعطای ارز رانتی برای واردات نهاده‌های طیور برمی‌گردد که به خاطر فساد - شکل‌گیری بازار سیاه- ناشی از این نوع واردات تولید داخل سرکوب شده است. نسخه ساماندهی آن است که تزریق ارز ارزان متوقف شود تا هم با حذف رانت، تقاضای کاذب برای خوراک از بین برود و هم تولید داخلی نهاده صرفه اقتصادی پیدا کند.

بازار مرغ این روزها حال خوشی ندارد. هر روز تصمیم جدیدی برای این محصول گرفته می‌شود، تصمیمات و سیاست‌هایی که تاکنون باعث آرام شدن و از تب و تاب افتادن بازار مرغ نشده است. کار تا جایی پیش رفته که مقامات کشور در دولت و مجلس هم به این قضیه ورود کرده و درباره افزایش قیمت مرغ اظهارنظر کرده‌اند، به‌طوری که رئیس‌مجلس عنوان کرد که قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری شده است و در روزهای بعد مقامات مختلف دولتی هر کدام وعده کاهش قیمت مرغ را دادند. در جدیدترین اظهارنظر مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع ۶۵۰ تن مرغ گرم از روز شنبه (۸ آذر) خبرداده و گفته که قرار است از امروز مرغ گرم علاوه‌بر میادین میوه و تره‌بار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توزیع شود. مسوولان ستاد تنظیم بازار هم در اظهارنظری دیگر دلیل اصلی گرانی مرغ را وارد نشدن نهاده‌های دامی و عدم‌ جوجه‌ریزی کافی عنوان کرده و همزمان وعده داده‌اند که تا یک هفته دیگر قیمت مرغ به قیمت سابق برمی‌گردد.

در همین راستا رئیس‌جمهور در دستوری به وزارت صمت در راستای جهش تولید این وزارتخانه را مکلف به انجام اقدامات فوری و ضروری در حوزه نهاده‌های دامی کرده و این وزارتخانه موظف شده است که طرح خود را در اسرع وقت برای تصویب به شورای عالی اقتصاد ارائه دهد.

این اقدام به معنای طراحی استراتژی برای تامین و تولید نهاده‌های دامی است؛ اتفاقی که تاکنون در کشور مغفول مانده است؛ به‌گونه‌ای که همواره یارانه به واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته اما هیچ اثر موثری برای تامین نهاده‌ها در بازار نداشته است و مرغ‌داران و تولیدکنندگان همواره از در دسترس نبودن نهاده‌های دامی با قیمت مصوب گلایه داشته‌اند.

پیشنهاد کارشناسان این است به جای آنکه یارانه مستقیما به نهاده‌های دامی تخصیص یابد، این یارانه به تولید نهاده‌ها در داخل اختصاص یابد.

اما قیمت مرغ در حالی تا کیلویی ۳۶ هزار تومان افزایش یافته که دولت فروش این محصول پروتئینی بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را تخلف دانسته و گفته است که با گران‌فروشان برخورد می‌کند. از سوی دیگر دولت با هدف تعادل بخشی به بازار اقدام به عرضه مرغ دولتی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار کرده است، اتفاقی که باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید مرغ ارزان شده است. الگویی از سیاست‌گذاری که در سال‌های گذشته هم به دفعات تکرار شده است که از نمونه‌های بارز آن عرضه گوشت یخ‌زده وارداتی در سال ۹۷ بعد از افزایش یکباره قیمت گوشت قرمز بود؛ حال همان سیاست به شکل دیگری در بازار مرغ تکرار شده است و دولت تلاش کرده است که با عرضه مرغ یخ‌زده بازار را به تعادل برساند.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این باره اعلام کرده که در روزهای گذشته روزانه حدود ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه شده است که پایین‌تر از قیمت مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید مرغ آزاد تا ۷۰ درصد کاهش یافته و مازاد تقاضا به بازار مرغ دولتی شیفت پیدا کرده است و همین موضوع باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی برای گوشت مرغ شده، آن هم در ایامی که بسیاری از اصناف و کسب و کارها به دلیل کرونا فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. تصاویر منتشر شده از صف‌ها نشان می‌دهد که احتمالا میزان مرغ دولتی عرضه شده کفاف تقاضا را نخواهد داد و همه متقاضیان امکان خرید مرغ ارزان را نخواهند داشت. ضمن آنکه تجربه‌های قبلی نشان داده است که عرضه اینچنینی فضا را برای راه‌اندازی بازار سیاه فراهم می‌کند و محصول به دست بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌رسد؛ اتفاقی که دقیقا برای گوشت قرمز هم رخ داد و گوشت وارداتی دولتی به دست مردم نرسید. در حال حاضر مرغ‌های یخ‌زده دولتی از ذخایر استراتژیک کشور به بازار تزریق شده و هنوز واردات انجام نشده است، اما با روند فعلی احتمال می‌رود که واردات مرغ یخ‌زده هم انجام شود و مجددا سیاست‌گذار از الگوی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ارزان آن استفاده کند. الگویی که در تجربه‌های قبلی کاملا به شکست انجامیده بود. در واقع همان الگوهایی قبلی که با عنوان تنظیم بازار برای کنترل و مدیریت محصولات مختلف در سال‌های گذشته به کار گرفته شده، برای بازار مرغ هم استفاده شود. اما چطور قیمت مرغ به یکباره پرواز کرد و بازار آن دچار وضعیت آشفته فعلی شد؟

داستان ازکجا شروع شد

بازار مرغ این روزها شرایط خاص و کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و بسیاری از مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی با چالش‌های مختلفی مواجه شده‌اند. از طرف دیگر «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی سیاست‌گذار در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عکس اهداف تعیین‌شده حرکت کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که به جای رسیدن به تنظیم و نقطه تعادلی دربازار، دو ضلع «تولید»، و «مصرف» با اختلال‌های جدی مواجه شوند.   در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در سال ۹۸ بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود، در آبان ماه سال‌جاری هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۶ هزار تومان هم افزایش یافته است. آن هم با وجود تعیین قیمت مصوب از سوی دولت. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مرغ دولتی به هیچ عنوان در سطح شهر و در میان فروشندگان رعایت نمی‌شود.   اما مشکل از جایی شروع شد که واردات نهاده‌های دام و طیور در سال‌جاری با وقفه همراه شد و با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقلامی از جمله ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی، این نهاده‌ها یا به دست تولیدکننده نرسید یا اگر هم به دست تولیدکننده رسید با نرخ مصوب نبوده است. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان.   در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده‌ ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فرشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است. فعالان بازار مرغ هم در عین حال تاکید کردند که مرغ ۳۶ هزار تومانی نتیجه عدم‌جوجه‌ریزی در ۶۰ روز قبل است که در صورت ادامه این وضعیت می‌تواند شرایط نگران‌کننده‌تری را برای بازار مرغ رقم بزند و قیمت آن را به کیلویی ۵۰ هزار تومان هم برساند. در اینجا با یک چرخه‌ معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده‌ آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله‌ بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت شد و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی شد و درنهایت ممنوعیت صادراتی به از دست رفتن بازارهای هدف ختم شد و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل شد.

بررسی ابعاد مختلف ماجرا

به غیر از سیاست‌های تجاری، ارزی و تولیدی که اثر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر بازار گوشت مرغ گذاشته است، می‌توان اختلالات در بازار این محصول پروتئینی را در چند دسته از هم تفکیک کرد.

اختلال در شکل عرضه: سرکوب قیمت مرغ در سال‌های اخیر و پایین نگه داشتن قیمت آن در مقایسه با سایر محصولات پروتئینی، امروز عواقب خود را نشان می‌دهد. سرکوبی که به ضرر تولید تمام شد و اثرات خود را در میزان عرضه نشان داد. تعیین نرخ دستوری برای مرغ و اعمال سیاست‌های تنظیم بازاری موجب شد که تولید متحمل هزینه‌های سنگین و امروز فنر قیمت مرغ رها شود. ضمن آنکه این اتفاق منجر به این شده است که امروز مرغ دولتی در میادین میوه و تره‌بار و برخی مراکز عرضه به شکل فله‌ای به فروش برسد. شیوه‌ای که یادآور عرضه کوپنی محصولات در دهه ۶۰ است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان، به شیوه و شکل عرضه مرغ‌ها برمی‌گردد که احیاگر مدل عرضه کوپنی است و طبعا به دلیل راه‌افتادن بازار سیاه به دست بسیاری از متقاضیان نمی‌رسد. ضمن آنکه سیاست‌گذار با اتخاذ این شیوه مداخله‌جویانه، با اهرم‌های قیمت‌گذاری و در فضایی غیررقابتی اقدام به توزیع گوشت مرغ کرده است.

انحراف جامعه هدف: تجارب گذشته نشان می‌دهد که ارزان فروشی آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد وجود دارد، باعث گسترش رانت و فساد می‌شود که محصول با نرخ ارزان عملا به جامعه هدف آن یعنی اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه نمی‌رسد. از این رو پیشنهاد کارشناسان این است که دولت به جای ارزان‌فروشی که تبعات اقتصادی و اجتماعی خود را دارد، مستقیما یارانه را به اقشار ضعیف پرداخت کند.

احتمال شیفت به واردات: اگرچه در حال حاضر مرغ دولتی از ذخایر داخلی قبلی عرضه شده است، اما زمزمه‌ها حاکی از آن است که ممکن است برای تنظیم بازار از کشوری مثل ترکیه واردات صورت بگیرد. در واقعی محصولی که تا مدتی پیش از ایران به کشورهای همسایه مثل عراق صادر می‌شد و بازار مرغ این کشورها در اختیار کشور بود، اکنون این احتمال وجود دارد که ایران تبدیل به واردکننده گوشت مرغ شود. ضمن آنکه به احتمال زیاد این واردات با نرخ ارز ارزان صورت خواهد گرفت که آسیب‌های خود را به تولید داخل وارد می‌کند و مانند دفعات قبلی محصول با نرخ دولتی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

راه‌افتادن بازار سیاه: تجربه نشان داده است که وقتی کالایی با نرخ دولتی و آزاد در بازار وجود دارد، منجر به شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود و عده‌ای از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و اتفاقا اقشاری که به مرغ با نرخ مصوب نیاز دارند، ‌نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

خطر برای صادرات: کمبود فعلی و عدم‌پاسخگویی به نیاز داخل، باعث خواهد شد که سیاست‌گذار در اولین واکنش خود به سمت ممنوع کردن صادرات گام بردارد. اتفاقی که البته در اواسط آبان ماه هم افتاد و صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. سیاستی که تبعات خاص خود را در فضای بازرگانی داخلی و خارجی دارد.

* جهان صنعت

- دولت عاجز از کنترل قیمت مرغ

جهان صنعت درباره گرانی مرغ نوشته است:‌  یک دولت بزرگ با داشتن دو وزارتخانه بزرگ و با هزاران کارمند و ده‌ها سازمان و موسسه و شرکت وابسته به آنها که ماموریت و وظیفه‌شان ساماندهی بازار نهاده‌های دامی و تولید کالاهایی است که از این نهاده‌ها به دست می‌آید و نیز یک مجلس انقلابی که ادعا دارد می‌خواهد مشکلات معیشتی شهروندان را برطرف کند در حل معضل افزایش روزافزون قیمت گوشت مرغ گیر کرده‌اند. بازار این محصول که گفته می‌شود اکنون با پنج نرخ در بازار عرضه می‌شود صف دراز خریداران گوشت مرغ ارزان را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران از جایی آسیب‌ دیده و به همین دلیل نهادهای اداره‌کننده جامعه یک روز با شیرفروش‌ها درگیر است، یک روز با ماست‌فروش‌ها و حالا با مرغ‌فروش‌ها. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان می‌گویند آن بخش از کارافتاده اقتصاد ایران ذهنیت اداره‌کنندگان اقتصاد است که تصور می‌کنند می‌توانند به میلیون‌ها فعال کوچک و بزرگ هزاران کالا با دستور و فرمان دادن بازارها را کنترل کنند. مدیران سیاسی و اقتصادی در ایران نمی‌خواهند بپذیرند دوران دستور دادن به اقتصاد به ویژه حالا که دولت دلار هم ندارد سپری شده است. گزارش زیر درباره گرفتاری‌های این بخش از اقتصاد است.

مرغی که از سفره‌ها می‌رود

سبد معیشتی مردم روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است تا جایی که در هفته‌های اخیر نه تنها گوشت قرمز بلکه گوشت مرغ نیز به سختی از سوی مصرف‌کنندگان تهیه می‌شود. در واقع زنجیره‌ای از دلایل اقتصاد و سیاسی داخلی و خارجی شرایط معیشتی مردم را به سمت و سویی سوق داده که بیشتر شهروندان در ماه‌های گذشته مرغ را جایگزین گوشت در سفره خود کرده‌اند اما حالا با اتفاقات جدیدی که در بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی به وقوع پیوسته، شاهد تحولات عجیب و غریبی در سفره خانوار هستیم؛ تحولاتی که حتی مرغ را نیز به کالایی گران و نایاب برای مصرف‌کننده تبدیل کرده است. نکته تامل‌برانگیز اینکه با افزایش قیمت مرغ در ۲۰ روز اخیر مصرف آلایش مرغ از جمله سنگدل، دل، جیگر و پای مرغ دست کم به سه برابر افزایش یافته است. حال سوال مردم از مسوولان این است که افزایش قیمت مداوم انواع و اقسام کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، لبنیات، قارچ و… را به دنبال داشته، قرار است تا کجا ادامه پیدا کند و از این پس باید چه محصولاتی را جایگزین گوشت و مرغ کرد که از ضروری‌ترین خوراک روزانه مردم هستند.

افزایش قیمت هر کیلو مرغ تا ۴۰ هزار تومان از جمله موضوعاتی است که به وضوح عجز دولت در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را نشان می‌دهد اما با این حال بسیاری از مسوولان همچنان حاضر به پذیرش واقعیت‌های جامعه نیستند و هر روز با اظهارنظرهایی تکراری قصد دارند اوضاع بازار را با حرف کنترل کنند در حالی که به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان با چنین اقداماتی مردم را سرگرم کرد یا توجه آنها را از مشکلاتی که روزانه با آنها روبه‌رو هستند، منحرف کرد.

عدم پذیرش آشفتگی‌ها

آشفتگی بازار نهاده‌های دامی که یکی از دلایل اصلی نوسان قیمت مرغ در روزهای اخیر به‌شمار می‌آید، چالش تازه‌ای نیست به طوری که از سال گذشته فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نسبت به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهاده‌ها هشدار داده بودند اما با این حال و در شرایطی که تمام پیش‌بینی‌های کارشناسان در رابطه با مسائل بازار محصولات پروتئینی درست از آب درآمده، باز هم دولت از سیاست‌های نسنجیده خود دست برنمی‌دارد. در واقع در شرایط فعلی بانک مرکزی توانایی تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی را ندارد اما همچنان دولت به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و منجر به ایجاد رانت و به‌هم‌ریختگی بازار می‌شود؛ موضوعی که باعث شده واردات نهاده‌های دامی با ارز آزاد انجام شود و با شکل‌گیری بازار سیاه برای این اقلام، تهیه آنها از سوی تولیدکنندگان واقعی به امری دشوار و حتی غیرممکن تبدیل شود. در مقابل نیز چالش‌هایی همچون کاهش رغبت تولیدکنندگان به تولید و کاهش جوجه‌ریزی، افزایش قیمت محصولاتی مثل تخم‌مرغ، قارچ به دلیل نبود کود مرغ و… از جمله مباحثی است که ضربه به مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و حتی امنیت غذایی آنها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، به طوری که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به کمبود مرغ و تخم‌مرغ طی ماه‌های آینده هشدار داده است.

در این میان البته نباید انحصار موجود در حوزه تولید را نیز نادیده گرفت. به باور برخی از کارشناسان، از آنجایی که راه ورود شرکت‌های خارجی به کشور بسته شده و ایران چندان تمایلی به الحاق به اف‌ای‌تی‌اف ندارد، شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خارجی امکان ورود به بازار ایران را ندارند. از این رو با انحصار موجود در این حوزه و همچنین بی‌تدبیری‌های مداوم برخی از مسوولان، همواره شاهد ایجاد نابسامانی‌هایی در بازار کالاهای اساسی هستیم. این در حالی است که مشخص نیست تا چه زمانی قرار است دولت داشته باشیم.

افزایش مصرف آلایش به ۳ برابر

به این ترتیب می‌توان گفت که افزایش شدید قیمت مرغ در روزهای اخیر، رعایت نشدن دائمی نرخ مصوب محصولات مشمول قیمت‌گذاری، نبود نظارت بر فرآیند توزیع نهاده‌های دامی و اقدام دیرهنگام نهادهای مسوول برای عرضه مرغ با نرخ دولتی در راستای تنظیم بازار همه از جمله عواملی است که دست به دست هم دادند تا مرغ را هم از سفره بخشی از جامعه حذف کنند. به همین دلیل در شرایط فعلی مردم به خرید سنگدل، دل، جیگر و پای مرغ روی آورده‌اند. در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: با افزایش قیمت مرغ در ۲۰ روز اخیر مصرف آلایش مرغ از جمله سنگدل، دل، جیگر و پای مرغ را دست‌کم به سه برابر افزایش یافته است.

مهدی یوسف‌خانی افزود: هرساله در فصل سرد مصرف برخی از آلایش‌های مرغ افزایش می‌یابد، اما در ۲۰ روز اخیر با افزایش جهشی قیمت مرغ مصرف آلایش‌ها رشد زیادی داشته است. وی ادامه داد: افزایش مصرف آلایش مرغ در روزهای اخیر به سه برابر نشان می‌دهد، خرید مرغ از توان درصد بالایی از مردم خارج شده است. یوسف خانی بیشترین مصرف آلایش را مربوط به سنگدان و بعد از آن دل، جیگر و در آخر پای مرغ دانست.

به گفته وی، قرار بر این است که از شنبه شرکت پشتیبانی علاوه بر میادین مرغ با قیمت مصوب را به اصناف نیز تحویل دهد. وی افزود: هر کیلوگرم مرغ با قیمت ۱۴ هزار تومان به اصناف تحویل داده می‌شود و اصناف با قیمت ۱۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. به گفته یوسف خانی اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی نیز تصمیم گرفته است از شنبه از خرید مرغ بالاتر از نرخ مصوب خودداری کند. وی، گرفتن این تصمیم را در راستای وادار کردن مرغداران به تمکین از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عنوان کرد.

بی‌توجهی به نرخ مصوب

بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قیمت گوشت مرغ با ۶/۵۰ درصد افزایش از ۱۳ هزار تومان در مهر سال قبل به حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان در مهر امسال رسیده است. این در حالی است که در شرایط فعلی باید هر کیلو مرغ را به دو برابر قیمت نسبت به مهر ماه یعنی حول و حوش ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان خریداری کرد؛ قیمتی که با نرخ مصوب تفاوت قابل توجهی دارد. البته پیش از این هم قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان اعلام شده بود، اما تا ابتدای مهرماه قیمت مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران کیلویی ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان بود و اواخر مهرماه قیمت این محصول در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به مرز ۲۶ هزار تومان رسید. در نهایت هم ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که البته همان‌طور که اشاره شد این قیمت هم رعایت نمی‌شود. در این میان وضعیت مشابهی هم در بازار تخم‌مرغ حاکم است، به‌ طوری که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در مهرماه حداکثر قیمت تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار ۳۱ هزار تومان تعیین شد، ولی سه روز پیش قیمت این محصول در سطح خرده‌فروشی‌ها به حدود ۳۶ هزار تومان رسید.

مقصر ماجرا

مرغداران و تولیدکنندگان علت این افزایش قیمت را کمبود نهاده‌های دام و طیور با قیمت‌های مصوب، افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد و به طور کل افزایش هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند و بارها نسبت به افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ هشدار داده‌اند.

اما همزمان اخباری منتشر می‌شود که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد نهاده‌های دامی در مرغداری‌های استان تهران، برای توزیع در شبکه‌های رسمی تبدیل به مرغ نشده است، به طوری که طی ماه‌های مرداد و شهریور ۵۲ واحد تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهاده‌های دامی دریافتی باید ۲۳۱۷ تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور می‌دادند، اما این امر محقق نشده است. بنابراین می‌توان گفت زنجیره‌ای از بی‌تدبیری باعث شده در عین مصرف منابع کشور برای تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی، هم گروهی از تولیدکنندگان و هم تمامی مصرف‌کنندگان دچار مشکل و ضرر و زیان شوند.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

بر این اساس با وجود تمام هشدارها و مشاهده افزایش هرروزه قیمت‌ها وقتی مسوولان به فکر عرضه مرغ تنظیم بازاری افتادند که کار از کار گذشته بود. به تازگی وزارت جهادکشاورزی از توزیع روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان در تهران خبر داد. پیش‌تر هم سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار توزیع استانی ٢۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد جهت مصارف خانوار در سراسر کشور شروع می‌شود. در همین خصوص دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل بازمی‌گردد.

عباس قبادی درباره علت نابسامانی قیمت مرغ افزود: گزارشی که همکاران وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار دادند این بود که در مقطع مهر ماه جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام نشده که دلایل خاص خود را دارد که باید از وزارت جهاد آن را جویا شوید. وی با بیان اینکه بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع باید ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌شد گفت: این عدد به حدود ۹۰ میلیون قطعه رسید. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: نتیجه این شکافی که به وجود آمد و جوجه‌ریزی انجام نشد، وضع فعلی بازار است. وی افزود: فضای عمومی و روانی‌ای که در بازار وجود دارد، به این نابسامانی قیمت دامن می‌زند.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: همکاران وزارت جهاد کشاورزی باید درباره برنامه این وزارتخانه درباره تولید گوشت مرغ در ماه‌های آینده توضیح دهند.

وی درباره اینکه چرا این مشکل همه‌ساله برای کالاهای مختلف اتفاق می‌افتد و کالایی کمیاب می‌شود افزود: همه این برنامه‌ها به روز، هفته و سال به ستاد تنظیم بازار داده می‌شود، اما مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز درد دل‌های خود را دارند.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس برنامه‌ای که به وزارت جهاد کشاورزی داده شد قرار بود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شود اما به علت اینکه واردات نهاده‌های دامی براساس برنامه و به علت مشکل تحریم‌ها، به کشور صورت نگرفت و در مقطعی که جوجه‌ریزی شد واردات این نهاده‌ها، به موقع به کشور انجام نشد و مرغداران اطمینان نکردند که آن میزان جوجه‌ریزی را انجام دهند. وی افزود: جوجه یک موجود زنده است و نیاز به غذا دارد و نمی‌تواند معطل نهاده‌ها بماند و باید به روز برای آن برنامه‌ریزی شود.

کسری تولید

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: به علت مشکلات تحریم‌ها، در آن مقطع به اندازه کافی ذرت و کنجاله وارد کشور نشد و میزان جوجه‌ریزی کاهش داشت که نتیجه آن، این می‌شود که بعد از ۴۵ روز، ما با کسری تولید مواجه شدیم.

وی افزود: برنامه بعد از مهر ماه و قولی که وزارت جهاد به ستاد تنظیم بازار داده، این است که میزان جوجه‌ریزی را افزایش داده و امیدواریم این مشکل و وقفه‌ای که در تولید داشتیم، برطرف شود. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران نیز از توزیع ۶۵۰ تن مرغ گرم در روز شنبه (۸ آذر) خبر داد و گفت: قرار است از امروز مرغ گرم علاوه بر میادین میوه و تره‌بار، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توزیع شود.

رضا سالمی اضافه کرد: تاکنون مرغ گرم فقط در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شد اما از امروز علاوه بر میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز وارد چرخه توزیع مرغ می‌شوند و در فاز بعدی نیز فروشگاه‌های منتخب اضافه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود هشدارهای داده شده مبنی بر کاهش جوجه‌ریزی و احتمال کاهش عرضه مرغ به بازار و افزایش قیمت آن، شرکت پشتیبانی امور دام زودتر اقدام به توزیع مرغ گرم در بازار نکرد گفت: این شرکت براساس وظیفه‌ای که دارد باید مرغ ذخیره و در مواقع لازم اقدام به توزیع در بازار کند که این اقدام انجام شد.

به گفته وی، شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای هفته به دلیل کاهش عرضه مرغ، توزیع را آغاز کرد و با وجود اینکه مصرف مرغ میادین روزانه ۶۰ تا ۷۰ تن بود، توزیع ١٠ برابری را آغاز کردیم.

سالمی با اشاره به اینکه باید به ریشه این گرانی‌ها توجه کرد، گفت: بهمن ماه سال گذشته در تامین ارز نهاده‌های دامی وقفه‌ای ایجاد شد و تا اردیبهشت امسال به دلیل کاهش تخصیص ارز نهاده‌های دامی، واردات کمتری صورت گرفت. در حقیقت بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی و تحریم‌ها ارز کمتری تخصیص داد و بعد از آن نیز دیگر جوجه‌ریزی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشت زیرا مطمئن نبودند که نهاده به موقع در اختیارشان قرار گیرد و به همین دلیل جوجه‌ریزی کاهش یافت. با کاهش جوجه‌ریزی جوجه یک‌روزه روی دست تولیدکننده ماند و آنها مجبور شدند جوجه‌های ۲۷۰۰ تومانی خود را با قیمت‌های بسیار کمتر بفروشند بنابراین از شهریور ماه بخشی از تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار را داخل دستگاه هچر و ستر نبردند تا جوجه‌ای تولید نشود.

کاهش جدی مصرف گوشت و مرغ

سالمی همچنین با تاکید بر اینکه مرغ گرم به اندازه کافی وجود دارد و مردم هیجانی خرید نکنند، گفت: مصرف‌کنندگان خریدشان را در این دو هفته مدیریت و به اندازه نیاز مرغ خریداری کنند. امروز نیز ۶۵۰ تن مرغ گرم توزیع می‌شود که ۳۵۰ تن در میادین میوه و تره‌بار و ۳۰۰ تن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهد بود.

این اظهارنظرها در حالی است که بر اساس نتایج نظرسنجی اخیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد خانواده‌های افراد بیکارشده، به صورت جدی کاهش پیدا کرده‌ و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.

حدود ۷۶ درصد از خانواده‌ها دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود ۴۲ درصد خانواده‌های بیکارشدگان، کاهش در مصرف تخم‌مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه میوه را نیز گزارش داده‌اند. البته این آمار فقط مربوط به افرادی است که مشمول بیمه بیکاری هستند و گروه زیادی از اقشار ضعیف مانند کارگران فصلی، دستفروشان و… را در نظر نگرفته است.

افزایش ریسک جوجه‌ریزی

بر اساس آنچه گفته شد، افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد ولی تامین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد به ‌نحوی ‌که اگر اقدام‌های مقتضی انجام نشود کشور با چالش‌های جدی در بخش تامین گوشت مرغ و تخم‌مرغ که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.

بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌ منظور اصلاح روند تامین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز در نهایت عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‌گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

* جوان

- فرمان تجاری رئیس‌جمهور چقدر برای بانک مرکزی آب می‌خورد

جوان درباره ترخیص کالاهای مانده در گمرک گزارش داده است:‌ مقاومت بانک مرکزی در برابر ترخیص ۸ میلیون تن کالای رسوب شده در گمرکات و بنادر به‌رغم آنکه اخیراً رئیس‌جمهور فرمان ترخیص این کالاها را صادر کرده است، نشان از تنگنای ارزی بانک مرکزی و نگرانی این مجموعه از جهش نرخ ارز در بازار داخلی دارد. با توجه به اینکه منابع مورد نیاز برای ترخیص کالای فوق حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود باید دید بانک مرکزی و بازار داخلی توانایی تأمین این حجم از منابع ارزی را در کوتاه‌مدت دارند یا خیر.

  از یک طرف حدود ۸ میلیون تن کالا پشت دروازه‌های گمرکات و بنادر مانده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانایی تأمین منابع ارزی جهت ترخیص کالاهای مذکور را در کوتاه‌مدت ندارد، از طرف دیگر بازارها یکی پس از دیگری به دلیل آنچه کمبود یا گرانی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای خوانده می‌شود با افزایش نرخ مواجه می‌شوند. در این میان نیز رئیس‌جمهور دستور همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات و بنادر را صادر کرده است.

کاهش تجارت خارجی ایران

اگرچه ارزش تجارت خارجی کشور در نیمه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد بود و در نیمه ابتدایی سال جاری به ۳۰ میلیارد دلار نزول کرده، اما باز هم آمارها از ناترازی صادرات و واردات خبر می‌دهد و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کنترل نرخ ارز را کاهش حجم واردات معرفی می‌کنند، اما وزارت صمت به دلیل اینکه عمده کاهش واردات از محل واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا انجام گرفته، نگران حوزه تولید و اشتغال در ماه‌های آتی است.

کاهش ۴ میلیارد دلاری ارزش واردات

ارزش واردات در نیمه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیارد دلار و ارزش واردات حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است، بدین ترتیب با کسری تراز پرداخت‌ها به میزان ۳ میلیارد دلار روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در نیمه ابتدایی سال ۹۸ ارزش صادرات و واردات هر یک حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است، بدین ترتیب سال گذشته همزمان با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای صادراتی هزینه واردات را پوشش داده است.

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز بازار آزاد

نکته قابل توجه دیگر آن است که میانگین نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایی سال ۹۸، حدود ۱۱ هزار تومان و در نیمه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۴ هزار تومان بوده که بی‌شک این رویداد در کنار تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا در تجارت خارجی ایران اثرگذار بوده است.

مسئله رسوب کالا

هرچند گفته می‌شود وضعیت تجارت خارجی از ابتدای نیمه دوم سال جاری بهبود یافته است، اما مسئله رسوب ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر چند ماهی است که در رأس اخبار قرار دارد و وقتی به‌رغم تلاش‌های مجلس و دولت و بازدید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت از گمرکات و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ترخیص این کالاها، بانک مرکزی همچنان در برابر تأمین ارز مورد نیاز ترخیص آن‌ها مقاومت می‌کند، مشخص می‌شود که مشکلی در حوزه تجارت خارجی و ارزی کشور وجود دارد.

تسویه خریدهای اعتباری با فرارسیدن ماه پایانی سال میلادی

آمار تجارت خارجی نیمه ابتدایی سال ۹۹ نشان می‌دهد که ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد دلار واردات انجام گرفته است. حال با توجه به اینکه ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر رسوب شده و اخیراً رئیس‌جمهور دستور ترخیص این کالاها را داده و تا پایان سال میلادی نیز حدود یک ماه بیشتر باقی نمانده و احتمالاً باید خریدهای اعتباری از شرکت‌های خارجی تسویه شوند، به نظر می‌رسد برای ترخیص کالاهای فوق باید حدود ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی تأمین شود.

ارز ترخیص از کدام محل تأمین می‌شود

لازم به توضیح است، ارز صادرات غیرنفتی ماهانه حدود ۲ الی ۴ میلیارد دلار است که این ارز تقریباً معادل پوشش ارز مورد نیاز واردات است. از این‌رو باید دید منابع ارزی مورد نیاز جهت ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات از کدام محل تأمین خواهد شد. گفتنی است، در سال جاری ادعا شد که ۲۵۰ صادرکننده‌نما با هویت کارتن‌خواب بیش از ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را به کشور بازنگردانده‌اند. آمارهای تجارت خارجی نیمه ابتدایی سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد دلار وارد کشور شده که ارزش صادرات نیز در این مدت کمتر از ۲۱ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب صادرات و واردات در نیمه ابتدایی سال ۹۸ به نوعی یکدیگر را پوشش داده‌اند. این در حالی است که متوسط ارز بازار آزاد در مدت مذکور ۱۱ هزار و ۳۹۲ تومان ارزیابی شده است. تجارت خارجی در نیمه ابتدایی سال ۹۹ نشان می‌دهد که ارزش واردات در نیمه ابتدایی سال جاری حدود ۱۶ میلیارد دلار و صادرات نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است. در حوزه نرخ ارز نیز همانطور که گفته شد متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۱ هزار تومان بوده که در مدت مشابه سال جاری به بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است.

در این بین با توجه به اینکه گفته می‌شود ارز ناشی از صادرات نفت به دلیل تحریم وجود ندارد و حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر رسوب شده است و بخشی از این کالاها جهت ترخیص احتمالاً نیاز به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و الباقی نیز ارز نیمایی دارند، باید دید اجرای فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی هیئت دولت چه اثری بر بازار ارز می‌گذارد.